دومين نشست علمي منطقه‌يي قضات ويژه اطفال و نوجوانان استان‌هاي مركزي، گلستان، گيلان و مازندران در ساري مركز استان مازندران برگزار شد.

به گزارش (ايسنا)‌ به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين حسين طالبي رييس كل دادگستري مازندران، هدف از نشست را هم‌انديشي و بيان نارسايي‌هاي موجود در رابطه با رسيدگي به پرونده‌هاي كودكان و نوجوانان، آگاهي از آخرين دستاوردهاي حقوقي ـ قضايي و نيز كمك به ايجاد رويه واحد در رسيدگي به پرونده‌هاي اطفال و نوجوانان كشور ما ذكر كرد.

طالبي گفت: در قوانين موجود درخصوص سن كودك اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از لحاظ قضايي دختران 9 سال و پسران 15 سال داراي مسووليت كيفري هستند چه جرم سنگين باشد چه عادي، در حالي كه ماده يك قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك، كليه اشخاصي كه زير 18 سال هستند كودك محسوب مي‌شوند در صورتي كه بررسي سازمان ملي جوانان فاصله سن 13 تا 26 سال را نوجوان اعلام مي‌كند و زير 13 سال را كودك دانسته يا در انتخابات رياست جمهوري و مجلس، ملاك سن اشخاص براي انتخاب 16 سال است در صورتي كه در انتخاب افراد شوراهاي اسلامي شهر و روستا، سن 15 سال در نظر گرفته شده است و بايد مشخص شود براي مسووليت كيفري، معيار، بلوغ جنسي افراد است يا بلوغ فكري و مدني آنها.

طالبي، تحقيق درباره‌ي شرايط فردي اشخاص يا همان ركن معنوي جرم را مهم ارزيابي كرد و گفت: در بحث جرايم اطفال و نوجوانان، دقت در شرايط فردي مجرم حين ارتكاب جرم و تناسب بين مجازات و جرم بسيار مهم است و بايد اين مسأله مورد توجه قضات قرار گيرد.

رييس كل دادگستري مازندران اهتمام مسوولان قضايي نسبت به پيشگيري از وقوع جرم را خواستار شد و گفت: در بحث رسيدگي به پرونده‌هاي اطفال و نوجوانان بايد تلاش شود با توجه به منويات رييس قوه قضاييه اصل پيشگيري از وقوع جرم در رأس اقدامات باشد.

وي همچنين پيشنهاد داد: لازم است همچنان كه دادگاه‌هاي خاصي با قضات ويژه براي جرايم اطفال در نظر گرفته شده، پليس ويژه اطفال و نوجوانان هم تشكيل شود و سير رسيدگي به جرايم اطفال از آغاز پرونده با روش خاص پيگيري شود.

طالبي همچنين رسيدگي پنهان و غيرعلني پرونده‌هاي اطفال را مهم دانست و گفت: بهتر است براي حفظ حيات اجتماعي، رسيدگي به جرايم اطفال به خصوص جرايم اخلاقي حتي در بعضي موارد دور از اطلاع رساني به خانواده‌ها صورت گيرد.

بر اساس اين گزارش تغيير نگرش‌ها در ميان قضات و نهادهاي حمايتي اطفال و نوجوانان در راستاي پيمان‌نامه حقوق كودك، تلاش در جهت تعامل هرچه بيشتر دستگاه قضايي با اداره بهزيستي، نارسايي‌هاي موجود در روند رسيدگي به پرونده‌هاي اطفال و نوجوانان و تلاش در جهت تبديل مجازات حبس به مجازات‌هاي جايگزين را از موضوعات ديگر اين كارگروه بود.

همچنين ارائه راهكارهاي علمي در جهت پيشگيري از بزهكاري نوجوانان، كاهش عوامل خطر براي نوجوانان در جامعه، افزايش عوامل حمايتي، شناسايي سازمان‌هاي غيردولتي و تلاش در جهت فعال كردن آنها و توجه به حمايت از اطفال پس از آزادي و ارائه راهكار درخصوص عملي كردن استفاده از مددكاران اجتماعي كنار قضات اطفال در جريان محاكمه، بعد از محاكمه و در حين محاكمه از ديگر موضوعات كارگروه‌هاي تخصصي همايش علمي منطقه‌يي قضات ويژه اطفال و نوجوانان بود.